X
تبلیغات
رایتل

چارچوب بررسی تحولات اجتماعی ایران (خلاصه فصل اول تا صفحه 40 )

چهارشنبه 29 تیر‌ماه سال 1390 ساعت 04:07 ق.ظ

کتاب حاضر حول محور طبیعت متحول جامعه ایران , دولت و اقتصاد آن در یک چارچوب زمانی پانصد ساله دور می زند و سر آن دارد که بر ویژگی های اصلی فرایند دگرگونی اجتماعی ایران در خلال این دوره پرتوی بیافکند. در این راستا به مجموعه پیچیده و متغیری از روابط میان بازیگران و ساختارهای داخلی و خارجی به عنوان عوامل تغییر اجتماعی می پردازد. بدین ترتیب در ابتدا برای روشن ساختن تئوریک موضوع , نحله های گوناگون نظریات جامعه شناسی توسعه و تحول اجتماعی را بررسی و چارچوبی نظری تهیه می شود.

نظریه های توسعه نیافتگی

نظریه وابستگی: بنا بر این نظریه جامعه جهانی به شیوه ای نابرابر توسعه یافته است , به گونه ای که هسته اصلی جهان صنعتی (متروپل – مادرشهر) نقش مسلطی دارد و کشورهای جهان سوم وابسته به آن هستند و چنین وابستگی ای سبب گسترش نابرابری های میان آنها می گردد. در چنین شرایطی توسعه ناممکن نیست و رشد اقتصادی ممکن است در مقاطع زمان معینی در بعضی کشورهای جهان سوم روی دهد که معمولاً با پیامدهای منفی نظیر تورم , رشد نرخ بیکاری , مسایل بهداشتی , نارسایی آموزش و پرورش , کمبود مسکن و... همراه شود. به همین جهت این گونه توسعه را توسعه وابسته می نامند که به معنای رشد در درون محدوده ها , پیشرفت و رفاه اقلیتی از مردم جامعه و رنج و بدبختی اکثریت می باشد. گوندر فرانک عبارت "توسعه توسعه نیافتگی" را برای توصیف تکامل کشورهای جهان سوم ابداع کرده است (فارغ از کشور خودمان این موضوع به خوبی در کشورهای آمریکای لاتین در قرن گذشته قابل مشاهده می باشد. اقتصاد تک محصولی و صدور مواد خام به هسته از این کشورها باعث پدید آمدن جمهوری هایی گردید که در اصطلاح جمهوری موز نامیده می شدند. این موضوع در برخی رمان های آمریکای لاتین نمود پیدا کرده است که به عنوان مثال می توان از برخی کتاب های میگل آنخل آستوریاس نام برد).

در قرائت های جدیدتر این نظریه (آندره گوندر فرانک) در مقاطع استثنایی جنگ یا بحران های اقتصادی فراگیر و جهانی ممکن است این پیوندها گسسته شود.

از نقایص این نظریه می توان به : الف) وجود مثال های نقض کره جنوبی , تایوان و برزیل و... که در قرائت های جدیدتر این اشکال کمی برطرف شده. ب) تاکید یک جانبه بر روابط اقتصادی و غفلت از روابط دیگر (سیاسی و نظامی و...)  ج) عدم توجه به ساختارهای داخلی یک کشور (فرهنگ و سازمانهای سیاسی اداری و...)  د) عدم توجه به رابطه میان طبقات اجتماعی در داخل یک کشور

این نظریه یکی از پایه های چارچوب نظری کتاب است اما نویسنده سعی نموده است نقایص آن را از طریق تلفیق آن با نظریات دیگر رفع نماید.

نظریه نظام جهانی: بنا بر نظریه والرشتاین , از قرن شانزدهم به بعد یک نظام جهانی جدید به وجود آمده است که شامل یک سلسله ارتباطات اقتصادی و سیاسی است که در سراسر جهان گسترش یافته و مبتنی بر توسعه یک اقتصاد جهانی سرمایه داری است. این نظام شامل چهار منطقه است: کشورهای هسته مرکزی (تقریباً همان متروپل فرانک است) شامل دولت های قوی که بزرگترین سهم از مازاد اقتصاد بین المللی را به خود اختصاص می دهند, یک منطقه حاشیه ای(پیرامونی) که در حد بالایی مورد استثمار قرار می گیرند, مناطق نیمه حاشیه ای که از سوی هسته مرکزی استثمار می شوند اما کشورهای حاشیه ای را استثمار می کنند (نظیر جوامع جنوب اروپا مانند اسپانیا و پرتغال که از طریق انواع مختلف روابط تجاری وابسته با کشورهای هسته پیوند داشتند اما از نظر اقتصادی نسبتاً در حالت رکود باقی ماندند) , علاوه بر اینها یک عرصه بیرونی از کشورها و مناطق وجود داشت که از ارتباطات تجاری که توسط کشورهای منطقه هسته برقرار گردیده بود برکنار مانده بودند و بعدها به منطقه حاشیه ای وارد شدند (ایران در زمان صفویه که از حیث قدرت و قلمرو و ثروت از روسیه و عثمانی و هند برتر است در این عرصه قرار می گیرد).

نویسنده در مورد ایران, نظام جهانی در حال پیدایش را گسترده ترین عامل فرض می کند که از آن نیروهای خارجی منشاء گرفته اند و دولت , اقتصاد و جامعه ایرانی از قرن شانزدهم , واکنش فزاینده ای در برابر این نیروها نشان داده اند.

نویسنده با وارد دانستن برخی نقدهای وارد بر این نظریه (عدم توجه به ساختارهای طبقاتی داخل کشورها و روابط تولیدی و عدم توجه به ساختارهای فرهنگی و تاثیر آن بر ساختارهای اقتصادی) کوشش می کند با تلفیق این نظریه و نظریات دیگر مشکلات آن را رفع نماید.

بدین ترتیب تحلیل وجوه تولید و صورتبندی های اجتماعی جهت رفع اشکال عدم توجه به ساختارهای طبقاتی در داخل کشورها , به چارچوب تلفیقی اضافه می گردد. در نظر نویسنده صورت بندی اجتماعی ایران در سده شانزدهم آمیزه بیش از یک وجه تولید بود و از سده هفدهم به بعد به خاطر تماس با وجه تولید سرمایه داری رو به گسترش اروپا , آن را به عنوان صورت بندی اجتماعی در حال گذاری تحلیل می کند که در آن چند وجه تولید در هم می آمیزند تا یک ساختار طبقاتی پیچیده در حال تغییر را به وجود آورند.

در کنار آن به مقولاتی نظیر قومیت ,نژاد , جنسیت و طبقه در ساختار اجتماعی و جنبش های اجتماعی نیز در چارچوب مورد نظر توجه خواهد شد.

برای پر کردن حفره های دیگر , دو مفهوم کلیدی دولت و فرهنگ نیز به این چارچوب تلفیقی اضافه می شود. دولت به عنوان یک ساختار کلان که زیربنایش را مجموعه سازمان های اداری , انتظامی و نظامی تشکیل می دهند و یک مقام اجرایی در راس آن است و یا کم و بیش امر هماهنگ کنندگی را بر عهده دارد و در این عرصه قدرت مانوردهی دارد و می تواند با طبقه های مسلط و در رقابت بر سر منابع جامعه, در افتد, نظم داخلی را حفظ کند و در صحنه بین المللی با سایر دولت ها رقابت کند.

در ایران همیشه این خواست مطرح بوده که کشور به صورت یک پادشاهی با مرکزیت قوی درآید و لذا دولت همیشه با شاه مترادف شمرده می شد بدون آنکه طبقات مسلط نیز با شاه مترادف باشند و به تبع آن در دفاع از شاه تعهد و اجبار داشته باشند. این امر سقوط دولت را آسانتر می کرد اما به دنبال تغییر نظام یک رشته مسائل حل ناشده باقی می ماند.

فرهنگ سیاسی نیز ملغمه پیچیده ای از فرمول بندی های ایدئولوژی صریح, فرهنگ و سنن مردم و سمت گیری های عملی در برابر وضعیت های موجود است. هریک از جنبه های فوق نیز (به شرط وجود داده ها و اطلاعات) می بایست تحلیل گردد تا مشخص شود که چرا و چگونه برخی گروه های ویژه به این نتیجه می رسند که مخالفت با اقتدار دولت , عملی است.

چارچوب تلفیقی

هنگامی که از مقابله نظام جهانی با وجوه داخلی تولید در یک کشور جهان سومی , الگوی توسعه وابسته به وجود آید , غالباً (اما نه همیشه) به دولتی سرکوبگر نیاز است که نیروهای آزاد شده در فرایند مزبور را زیر کنترل نگاه دارد. چنین دولتی (و قدرت های خارجی حامی آن) به ناگزیر راه را برای جبهه مخالفی هموار می سازد که فرهنگ های سیاسی موجود در جامعه را پشتوانه خود می داند. در شرایط معینی (که باید از نظر تاریخی مشخص شوند و در زمینه ایران در چند دوره موضوع بحث این کتاب مورد بررسی و آزمایش قرار گرفته اند) جنبش های اجتماعی دگرگونی طلب پدید می آیند. اگر این جنبش ها از توان و حدت برخوردار باشند حتی در صورت مغلوب شدن , راه را برای پیدایش و استحکام نهایی یک ساختار جدید هموار می سازند. این خود دومین مسیر تحول ساختار اجتماعی را ایجاد می نماید.

در فصل های بعد این چارچوب انتزاعی در مورد دگرگونی های اجتماعی ایران به بوته آزمایش و بررسی گذاشته می شود.

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo